ما هي شروط اتفاق التحكيم الدولي؟

سبق وأن قمنا في مقال سابق بشرح الفارق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم بتعريف كل منها وهنا سوف نتحدث هنا عن شروط صحة التحكيم الدولي إذ تنقسم شروط صحة اتفاق التحكيم الدولي طبقا للقوانين التي ذكرته إلى نوعين من الشروط الشكلية والشروط الموضوعية التحكيمية والتي سنتناولهما بالتفصيل والشروح في هذه المقالة.

الشروط الشكلية:

  • ينبغي أن يكون هذا الاتفاق على التحكيم مكتوبا سواء أكانت تلك الكتابة عبارة عن ورقة عرفية أو ورقة رسمية ومن دون هذا الشرط سوف يصبح الاتفاق على التحكيم بدلا من اللجوء للقضاء العادي باطلا لا تثبته أي وسائل أخرى.
  • الكتابات من مراسلات وخطابات وغيرها لطلب التحكيم هي شرط للانعقاد وليست شرط للإثبات وينبغي أن يثبت في تلك المراسلات إمضاء طالب اللجوء للتحكيم.

الشروط الموضوعية التحكيمية:

  • الأهلية: فلا يجوز أن يطلب التحكيم من لا يملك الأهلية والتي حددت من قبل المشرعين إلى نوعين أهلية التحكيم للشخص الطبيعي وأهلية التحكيم للشخص المعنوي بأن يكون أي من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي يملكان حق التصرف داخل النزاع.
  • القاصر المأذون له بحق التعاقد والتصرف في حدود معينة يحق له طلب التحكيم والصلح في نفس الحدود.
  • بالنسبة للعقود الإدارية ينبغي أولا موافقة الوزير المختص على اتفاق التحكيم ليكون الاتفاق صحيحا ومن له سلطة الوزير من الأشخاص الاعتبارية ولا يجوز التفويض في ذلك.
  • أن يكون النزاع قابلا للصلح وللتحكيم فالنزاع لا يضر بالصالح العام أو المصالح الشخصية فيجب مع ذلك الاحتكام للقضاء لا التحكيم ومثال على ذلك أنه لا يجوز اللجوء للتحكيم في حالات إثبات النسب مثلا أو الجرائم الجنائية وإنما يجوز اللجوء للتحكيم مثلا في الأمور المالية المتعلقة بين شركتين وغيرها.
  • تحديد الأمور التي هي في وضع النزاع في اتفاق التحكيم وإن لم يحدث ذلك فإن الاتفاق يكون باطلا ولا يعتد به.
  • التخلف عن شرط من شروط التحكيم يعني على الفور أن التحكيم باطل ويجوز الطعن عليه طبقا لمواد القانون التي حددت ذلك.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *