التحكيم وأثره في العلاقات التعاقدية

أصبح التحكيم في وقتنا الحالي من أفضل وأهم الأساليب القانونية التي انتشر واتسع نطاقها بشكل كبير حتى تم الاعتراف به في معظم دول العالم رغم اختلاف ظروفها الاقتصادية وانظمتها القانونية بهدف تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعين .

حيث يتم الاقبال بشكل كبير على التحكيم من قبل الأطراف المتعاملين سواء كان بالتجارة الداخلية أو الدولية  لحسم خلافاتهم ونزاعاتهم وذلك لان التحكيم يمثل ويحقق إرادة اطرافه في اختيار مكان التحكيم وهيئة التحكيم والقانون الذي يجب ان يتم تطبيقه من أجل حل النزاع .

إلى ماذا تقسم عقود الدولة

تقسم عقود الدولة إلى عقود تهدف إلى تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية للدولة ولكن من الصعب تصنيفها على أنها من العقود الإدارية بسبب اختلاف المعايير التي يقوم بوضعها القانون الإداري على هذه العقود .

وبجانب عقود الدولة هناك عقود أخرى  تتوافر فيها جميع المعايير المتطلبة تدعى بالعقود الدولية الادارية  او العقود ذات الطبيعة الادارية

 ما هو موقف القانون المصري من التحكيم واثره في العلاقات التعاقدية 

لقد اثار موضوع التحكيم واثره على العقود الادارية جدلا كبيرا في الصعيد القضائي والصعيد الفقهي 

حيث ايده جانب من الفقه المصري في قسم الجمعية العمومية لقسم الفتاوى والتشريع بعدم صحة وجواز ادراج التحكيم في العقود الإدارية مستندا على بعض الحجج  التي تتعلق بالمادة العاشرة بمجلس الدولة الذي يتعلق بالعقود الادارية .

وهناك رأي آخر للفقه المصري يؤيد ويحفز التحكيم في العقود الادارية استنادا على قانون التحكيم المصري في المادة الأولى .

رأي المحكمة 

يتعلق السبب الاول بان العقد الاداري يكون محل النزاع لذلك لا يجوز ولا يتم التحكيم به وهو باطل وغير سديد في قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية رقم 27 لعام 1974 في المادة الاولى على ان يتم تنفيذ احكام هذا القانون بين اطراف من اشخاص القانون الخاص او القانون العام  مهما كانت طبيعة العلاقات القانونية و التي حدث النزاع من اجلها .

اما السبب الثاني يستند الى جواز التحكيم في العقود الادارية .

انتقل إلى أعلى