الخصومة التحكيمية ( النطاق والقيود )

سوف نتعرض في هذا المقال إلى احد المشكلات التي يجب الفصل فيما بينها وهي الخصومات التحكيمية التي تحدث في نزاعات بين الأطراف محل النزاع، وفي الآونة الأخيرة تم استبدال المحاكم الداخلية التي تشملها الهيئات القضائية المختصة بالمحاكم الدولية التي تقوم في الفصل في المشكلات التجارية والمشكلات الدولية التي تم الاتفاق عليها طبقاً للمعايير والقوانين الدولية التي تساعد في توضيح جوانب النزاع والفصل فيها ووضع نهاية لها، سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة نطاق التحكيم والقيود التي يتم وضعها لتلك القوانين.

ما هو تعريف النطاق الخاص بإدارة الخصوم التحكيمية

يمكن تعريفها بأنها هي الارادة الكاملة للخصوم في أن يكون لهم نطاق استخدام تلك الارادة في تحديد المكان الذي سوف يتم تحكيم القضايا فيه ومن خلالهم يمكن تحديد زمان التحكيم وتحديد نوع الاتفاق المبرم ما بين اطراف الخصوم التحكيمية، ويتم تحديد بنود الاتفاق التي بناء عليها سوف يتم الفصل في الحكم.

حيث يتم في النهاية اختيار إما الصلح بين اطراف الخصومة أو القيام بالفصل القضائي التحكيمي ما بين اطراف النزاع، وفي تلك الحالة يتم اختيار الاشخاص المنوطين بالحكيم والفصل تحت مسمى هيئة التحكيم في المنازعات بين الخصوم ويتم تحديد السلطات المعنية التي يمكنها التدخل في الفصل في ذلك النزاع.

نطاق ارادة الخصوم التحكيمية

بتم توضيح نطاق ارادة الخصوم التحكيمية في القوانين الوضعية التي يتم ابرامها والاتفاق عليها من قبل اطراف التحكيم الذين يتم اختيارهم بشكل مسبق من خلال اطراف الخصوم حيث أن اطراف الخصوم يحق لهم اختيار هيئة المحكمين التي سوف تقوم بعمل تلك القوانين التي لا يمكن تغيرها بأي حال من الأحوال، حيث أن يكون لأطراف الخصوم فقط القدرة والصلاحية في تغيير تلك القوانين التي تم ابرامها مسبقاً.

حيث أنه في الفترة الأخيرة قد ازدادت التعاملات التجارية بين الدول المختلفة فأصبح من الضروري وجود تلك القوانين التي تحكم العلاقات الدولية التجارية فيما بين المنظمات التجارية المختلفة، تعد تلك الأنظمة والقوانين التي يتم وضعها حيادية بشكل كبير ولا تميل للانحياز لطرف على حساب الآخر فهي تعمل على فضل المنازعات التي قد تنشب بين تلك المنظمات أو الأطراف المختصمة.

ومن نطاق ارادة الخصوم التحكيمية هي اختيار المحكمين فإن المحكم له الدور الأول في فضل المنازعات من خلال كافة المراحل التحكيمية المتعلقة بجميع القضايا التي يتم طرحها عليه، ولهذا الدور الهام الذي يقوم به المحكم فإن هناك شروط مشددة يتم على اساسها اختياره حيث أن القاضي المحكم يتم اختياره من قبل الأطراف المختصمة يقوم بالفصل في تفاصيل القضية من بدايتها إلى نهايتها، يمكن اختيار القاضي في اثناء حدوث المشكلة أو قبل حدوث مشكلات ما بين الأطراف محل النزاع، حيث يقوم الأطراف بعمل قوانين تحكيمية صارمة.

القيود التحكيمية بين الخصوم

هناك بعض الأمور التي لا يمكن للتحكيم ما بين الخصوم الفصل فيها في المحاكم الدولية أو المحاكم التي يتم اختيارها ما بين الأطراف محل النزاعات وتلك القيود تشمل الأشياء الآتية:

قيود التحكيم في القضايا المتعلقة بالنظام العام للدولة: يمكن التحكيم في كافة المعاملات التجارية واي من الأمور الغير متعلقة بالشأن الداخلي للدولة التي ترتبط بشكل وثيق في ما بينها وبين النظام العام، والتي تتمثل في القضاء بالحكم في نزع ملكية أي من الأراضي أو الأملاك الخاصة بأحد أطراف النزاع أو مجموعة من الأفراد محل النزاع في حالة ما إن كان الأمر متعلق بالإضرار بالمصلحة العامة بالنظام المتعلق بالدولة.

القيود حول الأمور الشخصية: مثل الأمور المتعلقة بالأموال الخاصة، والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الجنسية والجرائم التي لا تخضع للقوانين الدولية.

انتقل إلى أعلى

لا تجعل اى شئ يعوقك عن الحصول على لقب السيد المستشار ... انضم الآن الى دورة التحكيم التجارى الدولى اونلاين