إن المهمة الأولى لهيئة التحكيم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية هي وضع الشروط المرجعية كما أن لها اختصاصات تتوافق مع وثيقة توفير إطار كامل للتحكيم إما على أساس الوثائق أو في ظل وجود الأحزاب وكذلك في ضوء التقارير التي يحصلون عليها مؤخرا.
وإعداد قواعد التحكيم يتبع منطق تعاوني بين كل من الأطراف وهيئة التحكيم, حيث إن ذلك يكون دائما تحت إشراف هيئة التحكيم مع المشاركة الفعالة للأطراف والانفتاح والإجماع.
ومما يؤسف له أن الأطراف في بعض الأحيان تأخذ إعداد الشروط المرجعية لساحة المعركة. وذلك كما ورد في دليل الأمانة العامة للتحكيم المرتبطة بغرفة التجارة الدولية.
ومن هنا يتعين على هيئة التحكيم أن تكون حذرة حول الطبيعة التوافقية للاختصاصات فلا تلتفت إلا لطرف يعبر عن قلق حقيقي أو اعتراضات مبررة.
كما يجب أن تسعى إلى بناء توافق في الآراء بين كل الأطراف المعنية عن طريق إما الإقناع أو تكييف المشروع بالطريقة التي تزيل العناصر المثيرة للجدل في التحكيم.
وعلى الرغم من أن قواعد المحكمة الجنائية الدولية في التحكيم لا تتطلب أي شكل محدد للاختصاصات, فهم يقومون بفرض سلسلة من المعلومات التي تحتاج إلى المعالجة لتكون بذلك اختصاصاتها على النحو التالي:
ا) معرفة الأسماء بالكامل,الوصف, العنوان ووسائل الاتصال الأخرى مع التفاصيل عن كل من الطرفين وأي شخص يمثل كل طرف في التحكيم.
ب) معرفة العناوين التي يتم إيصال الإخطارات وعمل الاتصالات الناشئة في سياق التحكيم من خلالها.
ج) معرفة ملخص المطالب الخاصة بكل الأطراف وكذلك الإغاثة التي يسعى كل طرف لها, مع تقدير القيمة النقدية لأي مطالب أخرى.
د) تحديد مكان التحكيم.
هـ) تحديد تفاصيل القواعد الإجرائية المعمول بها, مع الإشارة إلى السلطة المخولة لهيئة التحكيم لتكون قادرة على اتخاذ القرار.
و) مناقشة أي قضايا أخرى تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم أو تلك التي تشير إلى أي اتفاقات بين الطرفين في هذا الشأن, كالاتفاق مثلا على عملية اختيار رئيس محكمة وثلاثة أعضاء من التحكيم.
ز) إذا لم ترد في شروط التحكيم, أي إشارة إلى أي اتفاق لاحق بين الأطراف على كل من لغة التحكيم, مكان التحكيم, وأية مسائل إجرائية أخرى يمكن في تلك الحالة أن تكون من اختصاصاتها هي تحديدها.
ح) إمكانية الاقتباس من اتفاق التحكيم بأكمله وكذلك شرط الاختيار من بين القوانين.