يعاني معظم الأشخاص الذين يلجؤون إلى التحكيم من أجل حل نزاعهم من مشكلة اختيار المحكم المناسب، وفقاً لأحكام وقواعد نظام التحكيم .
حيث تعتبر مسألة تعيين المحكم من الأمور المهمة جدا، والضرورية والتي لا يجب أن يخلو اي تحكيم من البنود عليه، وهو شرط مهم يحدد طريقة تعيين المحكم في بعض العقود الأساسية .
وبسبب هذه الأهمية الكبيرة لاختيار المحكم واثرها في اجراءات التحكيم في حل نزاع والوصول الى حكم،فإنه من المهم جدا الاهتمام بالشروط التي يتم تحديدها والتي يجب توافرها في المحكم الذي يقوم في حل الخصومات والنزاعات مثل القاضي .
شروط اختيار المحكم
- يجب ان يتمتع المحكم بجميع الاهلية القانونية التي تجعله محكم
- كما يجب إن يكون المحكم غير محجور عليه او قاصر او محروم من جميع حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف او بسبب افلاسه اذا لم يتم رد اعتباره .
- ينبغي أن يكون للمحكم موطن محدد ومختار .
- يجب أن يتمتع المحكم بحسن السلوك والسيرة .
- يشترط أن يتمتع المحكم بالنزاهة و الامان والسرية في العمل.
- من الضروري أن يكون المحكم من رجال القانون وخبير ومتخصص في مجاله سواء كان اقتصادي أو قانوني .
- يجب أن يكون المحكم حاصلا على مؤهلات علمية في مجال اختصاصه تؤهله إلى ممارسة ومزاولة التحكيم.
- ينبغي ان يكون عدد المحكمين وتريا حتى لا يكون التحكيم باطلاً شخص او ثلاثة أشخاص .
اخيرا ان المحكم يعمل محل القاضي في حل النزاع والخصومة في التحكيم ولكن لا يشترط أن يكون فيه الصفات والشروط التي يتمتع بها القاضي الشرعي وهو لا يقوم بحلف اليمين في قانون السلطة القضائية وهو لا يخضع لنظام المخاصمة مثل القضاة وهو فقط يتمتع بالشروط التي تم ذكرها في هذا التقرير حيث ان
هذه الشروط مهمة وضرورية ولا يخلو أي نظام تحكيم منها ضمانا لحيادية، ونزاهة أعضاء هيئة التحكيم بالنسبة إلى المهمة الملقاة على عاتقهم.