التحكيم الإلكتروني ودوره في حل المنازعات الناتجة عن التجارة الإلكترونية

ان التجارة الدولية في الآونة الأخيرة اتجهت بشكل كبير إلى التجارة الإلكترونية و ذلك بسبب التقدم العلمي الكبير في عالم الاتصالات الذي لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا اليومية مثل الإنترنت والهاتف والفاكس والتلكس في نقل المعلومات بسبب السرعة في الإنجاز وإبرام العقود وحل النزاع بين الافراد عن طريق محكمين بدون التقيد بالمواعيد او العطل .

ولقد أثر تنفيذها في العديد من جوانب المعاملات بين الأشخاص واثرت ايضا على المراكز القانونية وأسس المسؤولية الجنائية والمدنية ، لذلك نشأت المعاملات الالكترونية والتي اثارت حولها العديد من التساؤلات مثل ما هو القانون الذي يجب تطبيقه وما هي صفاتها وتكييفها ، وما هي افضل الطرق لحلها والعديد من الاسئلة الاخرى  التي ادت الى وجود التحكيم الإلكتروني .

لذلك سوف نتكلم اليوم في هذا التقرير عن التحكيم الإلكتروني ودوره في حل المنازعات الناتجة عن التجارة الإلكترونية .

يتميز التحكيم الإلكتروني عن القضاء العادي بالسرعة والمرونة حيث أنه لا يحتاج الى حضور اطراف المنازعة أمام المحكمين في مكان التحكيم ،الذين يمكنهم الاستماع إليهم عن طريق وسائل الإتصال الإلكترونية لحل المنازعات مثل الوساطة الإلكترونية والمفاوضات الإلكترونية .

كما أن التحكيم الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن التحكيم التقليدي وفيه يتعهد الأطراف لحل منازعاتهم التي نشأت سبب صفقات ابرمت في معظم الأوقات عن طريق وسائل الكترونية.

ويصدر القرار بالحكم باستعمال وسائط الاتصال الإلكترونية ،وقد تتم جميع مراحله بشكل إلكتروني او بعضها او في التواجد المادي لأطراف العملية التحكيمية .

ما هي المسائل التي يهتم بها التحكيم الإلكتروني

المنازعات التي تنجم عن حقوق الطبع ونزاعات أسماء النطاق والخلافات ال’تي تقوم حول السداد الإلكتروني و الاخلال والخلاف بأحد البنود للعقود الإلكترونية والتزامات وحقوق كل طرف ومسؤولية الأشخاص مزودي خدمة الأنترنت .

اخيرا يهدف التحكيم الإلكتروني إلى تأمين وتنقية بيئة العمل الإلكتروني وكل ما يتصل بها من خلال حل او تسوية المنازعات التي تنشأ عن علاقة قانونية لها طابع اقتصادي ، واذا كانت علاقة غير عقدية او عقدية ومنع حدوثها .

انتقل إلى أعلى