في ظل ما يشهده العالم في الأعوام الأخيرة من تطورات اقتصادية وتجارية وما ترتب على ذلك من تطور في البنية التحتية فقد كان لا بد من القيام بمواكبة ذلك التطور السريع من خلال وضع الأسس والمعايير الجديدة المرنة التي تلائمه.

ومن أهم تلك الأسس والمعايير بالطبع هذه التي ظهرت مع تطوير العقود الهندسية وعقود الإنشاء بما يتوافق مع العقود العالمية والدولية المتعارف عليها في العديد من دول العالم.

وعن طريق نشر الوعي في المجتمع بما تشمله تلك العقود من شروط وبنود رئيسية تعمل على حماية أطرافه وتحافظ على حقوقهم أصبح الجميع يرغب في أن تتضمن تلك العقود بند ينص على التحكيم الهندسي وإمكانية أن يتم اللجوء إليه كي يكون حلا من أجل تسوية النزاع عندما يحدث.

مبادئ التحكيم الهندسي

أولا: التوقيت الذي يتم تخصيصه للجلسات ودراستها في التحكيم الهندسي أكثر من ذلك الذي تستطيع المحكمة أن تقوم بتخصيصه.
ثانيا: يعطي التحكيم الهندسي لأطراف النزاع فرصا أكبر وأكثر من أجل أن يطرحوا وجهات نظرهم.
ثالثاً: من السهل على المحكم أن يصل بنفسه إلى أي جهة يحتاج منها إلى معلومة أو بيان معين.

شروط اتفاق التحكيم الهندسى :

– الشرط الأول: الرضا باتفاق التحكيم الهندسى أي اتفاق إرادتي طرفي ذلك العقد على أن يتخذ التحكيم الهندسي كوسيلة من أجل فض النزاعات التي من الممكن أن تنشأ في المستقبل بينهما أو تلك الموجودة بالفعل سواء أكان التعبير عن تلك الإرادة الخاصة بأي من الطرفين صريحا أم ضمنيا.

– الشرط الثاني: من الشروط الموضوعية من أجل صحة اتفاق التحكيم الهندسي فى عقود الإنشاءات هو وجود الأهلية أو سلطة إبرام اتفاق التحكيم الهندسى.

– الشرط الثالث: من الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم الهندسى هو محل اتفاق التحكيم الهندسى أي موضوع النزاع الذي نشأ عن العقد حيث تلزم القوانين الوطنية في محل اتفاق التحكيم الهندسي بشرطين الأول هو أن يكون موضوع اتفاق التحكيم الهندسي قد تم تحديده بما فيه الكفاية أما الشرط الثاني فهو ألا يكون مخالفا للنظام العام.

انضم الآن إلى مستشارى الهيئة

انتقل إلى أعلى