انقضاء عقد التحكيم

لقد تم تحديد الحالات التي يتم فيها طلب بطلان حكم المحكمين حيث تم تحديد هذه الحالات في القانون بالمادة 53 الفقرات بين ز و أ وتتضمن كل فقرة العديد من الحالات التي تنص على ضرورة وأهمية احترام المحكمين

متى يتم انقضاء عقد التحكيم

اذا انقضت المهلة والوقت الذي تم تحديده في قانون صدور الحكم ولم يتم الاتفاق على مدها ضمنيا او صراحة فان الاتفاق على حد قول المشرع يسقط ، واذا تم اصدار الحكم بعد ان ينتهي الموعد فانه يجوز الطعن به بدعوى البطلان الأصلية .

لان الحكم يكون قد صدر من محكم لا يملك ولاية القضاء من الاتفاق الذي انقضى اجله ووقته للخصومة جميعها خلال الموعد الذي اتفق الطرفان عليه .

لذلك فان المشرع اوجب على هيئة التحكيم ان تقوم بأصدار حكمها النهائي للخصومة اثناء الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان .

كما ان المشرع أوجب على هيئة التحكيم اصدار حكمها النهائي للخصوم بعد ان يتفق الطرفان على موعد محدد لهيئة التحكيم من اجل اصدار حكم نهائي وقد يكون الموعد ثلاثة شهور او شهرين او شهر او اي مدة أخرى يتفق الطرفين عليها حيث تبدأ المدة من تاريخ البدء في الإجراءات او قديكون من تاريخ اول جلسة أو من تاريخ الانتهاء من تكوين هيئة التحكيم ،على حسب اتفاق الأطراف .

ويجب على هيئة التحكيم ان تلتزم بذلك مع حقها واذا كان هناك ضرورة في مد المدة التي تم الاتفاق عليها من اجل اصدار الحكم المنهي للخصومة وبشكل لا يزيد عن ست شهور ،.

و هذه الرخصة التي يتم منحها لهيئة التحكيم تعتبر استثناء على مبدأ قرره المشرع من اجل منح هيئة التحكيم أدلة الاثبات المقدمة اليها ، ولدرء خطورة اصدار بعض الاحكام المتسرعة والتي تسبب اضرار جسيمة .

وعند عدم اتفاق اطراف التحكيم على المدة التي يجب فيها على هيئة التحكيم ان تصدر الحكم النهائي فإن المشرع يوجب على هيئة التحكيم اصدار حكمها اثناء سنة مع حقها في زيادة المدة إلى ست شهور اذا كان هناك ضرورة.

 

انتقل إلى أعلى