الشكليات المطلوب توافرها في الأحكام التحكيمية

ان اتفاق التحكيم يخضع للعديد من الشروط اللازمة من اجل ان تصبح العقود صحيحة ولضرورة القبول القانوني واليوم سوف نتحدث في هذا التقرير عن الشكليات المطلوب توافرها في الأحكام التحكيمية .

الشكليات المطلوب توافرها في الأحكام التحكيمية

يتم انعقاد اتفاق التحكيم بعد ان يتفق الطرفان على ابرامه وعقده باعتباره من احد العقود الرضائية لذلك فإن معظم تشريعات الدول تشترط لإبرامه الكتابة ، سواء ان يتم في صورة اتفاق مستقل او في صورة شرط اتفاق في العقد الأصلي ،كما تشترط الاتفاقات الدولية عادي كتابة اتفاق التحكيم ،

وذلك في المادة الثانية من الفقرة الأولى في اتفاقية نيويورك التي اقرت بضرورة اعتراف كل دولة متعاقدة قامت بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم ويفترض بمقتضاه على ان يخضع الأطراف للتحكيم في بعض او كل النزاعات الناشئة او التي قد تحدث بينهم بسبب موضوع معين من روابط القانون غير التعاقدية أو روابط القانون التعاقدية في مسألة ممكن تسويتها عن طريق الاستعانة بالتحكيم. 

كما وضحت الفقرة الثانية الامر المقصود من الاتفاق المكتوب على أنه شرط التحكيم الضروري في اتفاق التحكيم الذي تم التوقيع عليه من قبل الأطراف. 

أو يعتبر الاتفاق الذي يضم البرقيات او الخطابات المتبادلة. 

وفي القانون المصري فان معظم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تأخذ بهذا الإتجاه وذلك عندما نصت المادة الثانية عشر على أن اتفاق التحكيم يجب ان يكون مكتوبا حتى لا يكون باطلاً .

ويصبح اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر ووقع الطرفان عليه ،او اذا تبادل الطرفان برقيات او رسائل او العديد من وسائل الاتصالات الكتابية غيرها .

حيث جعل المشرع المصري كتابة اتفاق التحكيم من الأمور الضرورية والشروط المهمة لصحته متماشيا مع الإتجاه الحديث في وقتنا الحالي في تشريعات التحكيم. 

اخيرا ان الغلط والخطأ في اتفاق التحكيم  يعتبر وهم يدور في ذهن المتعاقد يصور له الأمور بدون حقيقتها حتى يقوم بالتعاقد واذا اثبت المتعاقد بأنه كان واقعا من في الخطأ ولولا هذا الخطأ لم تم عقد المشارطة وثبت الوقوع في الخطأ فإن القاضي يحكم ببطلانه.

انتقل إلى أعلى