لكي نجيب عن هذا السؤال بشكل جيد والذي يمثل عنوان المقال لا بد وأن نتعرف على ماهية الوساطة وإجراءاتها لكي تتمكن من معرفة الوقت الذي تأخذه تلك الإجراءات.
تقوم الوساطة في فلسفتها العامة على مقاربة أساسية ألا وهي رابح – رابح، إذ أنها بمفهومها التقليدي وسيلة غير قضائية من وسائل تسوية المنازعات بشكل ودي، تتطلب أن يوجد طرف ثالث، يسمى الوسيط، يقوم بتقريب وجهات النظر بين كل من الطرفين المتنازعين، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي عن طريق التوصيات غير الملزمة التي يقوم الوسيط بتقديمها. ومن المزايا التي تتسم بها الوساطة الالكترونية أيضا بساطة إجراءاتها، بالإضافة إلى وضوح قواعدها، حيث إنه يمكن استخدامها من أجل تسوية عقود منازعات التجارة الدولية في العديد من الميادين والمجالات.
هذا وتؤدي الوساطة الالكترونية في حل النزاعات إلى الحفاظ على العلاقات الودية بين الخصوم، مما يؤدي إلى فتح آفاق أخرى في سبيل التعاون الاقتصادي.
أضف إلى هذا أنها تتيح لطرفي النزاع حرية الانسحاب واللجوء للتقاضي حيث إن باستطاعة أي منهما الانسحاب في أية لحظة من متابعة عملية الوساطة والعودة إلى التمسك بكافة الحقوق والدفوع القانونية أمام القضاء دون أي تأثير لآليات الحلول البديلة على إجراءات التقاضي فضلا عن أنها عملية تسمح للوسيط بتقييم المراكز القانونية للخصوم .
ومع استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وأهمها شبكة الانترنت، في عملية الوساطة بقصد أن يتم توفير ميزات السرعة والسهولة في تسوية النزاع، فضلا عن توفير مرتكزات الثقة والأمان، عبر وسائل الكترونية فعالة، منذ لحظة إحالة النزاع إلى الوساطة، وحتى تسويته نهائيا.
ومن هنا فإن الإجراءات منذ مرحلة التفاوض وحتى الاتفاق النهائي تأخذ وقتا ليس كبيرا بل بسيطا بفضل وسائل الاتصال الحديثة فالوساطة الالكترونية يمكن أن تتم في غرف الدردشة وكل طرف في مكانه دون الحاجة إلى السفر والانتقال وتنتهي إما بالوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف أو اللجوء للتقاضي وكلما كان طرفا النزاع أكثر تعاونا ويرغبان في الحل الودي كلما قصر الوقت وأصبحت المفاوضات مثمرة عن قرارات جيدة للطرفين.