نموا كبيرا وسريعا بفضل اتخاذ الدول منهج الاندماج والتعاون في نظام التجارة الدولية وبسبب اتجاه الاشخاص بشكل كبير الى سياسة السوق المفتوح

لذلك لقد نشأت علاقات تعاقدية لم تكن معروفة في الماضي وظهرت عقود جديدة تتجاوز العقود البسيط التي كانت تتناسب مع الانظمة القضائية والقانونية الوطنية وانتشرت العديد من العقود المركبة مثل عقود التمويل التجاري وعقود الترخيص وعقود نقل التكنولوجيا والعديد من العقود الاخرى .

ولقد تم اللجوء الى التحكيم في التجارة الدولية لتسوية المنازعات والتخلص من قيود القوانين الوطنية وعدم الأمان القانوني .

ما هو التحكيم التجاري

هو عبارة عن آلية تعمل على تسوية وحل الخلافات والمنازعات التي تتلاءم مع متطلبات وخصوصيات عقود التجارة الدولية وفي هذا النوع من العقود يستطيع أطراف المنازعة التخلص من قيود القوانين الوطنية ولا يوجد عقد تجاري دولي خالي من شروط التحكيم بسبب المزايا الكبيرة التي يقدمها في تسوية منازعات وخلافات عقود التجارة الدولية ويعرض في في هيئة تحكيمية  بعض اصناف النزاعات من محكمين او محكم يتم تعيينهم من قبل الأطراف المتنازعة وفق شروط محددة من القانون او هؤلاء الأطراف حتى تقوم الهيئه التحكيمية بفصل النزاع بحكم ينهي الخصومة .

مصادر التحكيم في عقود التجارة الدولية

إن مصادر التحكيم تضم الاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي والقوانين الوطنية المنظمة للتحكيم.

المصادر الوطنية للتحكيم في عقود التجارة الدولية

وتشمل هذه المصادر القوانين الداخلية في الدولة مثل الأحكام التي تختص بالتحكيم التجاري الدولي و تختص بتنظيم التجارة الدولية .

المصادر الدولية للتحكيم في عقود التجارة الدولية

وهي نظام تشريعي له قواعد محددة أوضحت الضوابط والأسس الدولية فيما يتعلق بالقانون الواجب تطبيقه او الامور التي تتعلق بالإجراءات

الصادر الخاصة للتحكيم في عقود التجارة الدولية

هي إحدى الأسس المرجعية في تدبير الدعوة وتنظيم الدعوى التحكيمية وهي تتحدد في أنظمة التحكيم والاجتهادات التحكيمية و اتفاقات التحكيم النموذجية.

اخيرا لقد صدرت بعض التشريعات في التحكيم مثل القانون الفرنسي الدولي للتحكيم والقانون الأسباني والقانون المغربي والقانون المصري

انضم الآن إلى مستشارى الهيئة

انتقل إلى أعلى