إشترك الآن فى خدمة النشرة البريدية للهيئة الدولية للتحكيم

القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم

إن على المحكم أو المشرع أن يقوم في البداية قبل الفصل في أي نزاع بين أي طرفين محل نزاع أن يتأكد أن هناك اتفاق بين الطرفين على التحكيم في بعض البنود الخاصة به، وفي حالة عدم وجود قانون متفق عليه ما بين الطرفين يقوم المحكم بعمل قانون للحكم بين الأطراف فيما يعرف بالقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم وهو ما سنتناوله تفصيلاً.

تطبيق هيئة التحكيم لقانون الإرادة

إن رضاء طرفي التحكيم عن المبادئ العامة التي يتم اختيارها لكي يتم الفصل بين الأطراف بشكل كامل هي من أهم الأشياء التي ترسخت في قانون التحكيم.

حيث أن إجراءات التحكيم تضمنت بالكامل أحقية كل طرف بأن يقوم بالتعامل بحرية مع تلك القوانين، حيث تحترم الهيئة التحكيمية ما يسمى بإرادة أطراف الخصومة وأن لا تخالف عملية التحكيم هذه الارادة.

هناك بعض القواعد الاجرائية التي تتبعها هيئة التحكيم والتي يمكنها أن تضعها بنفسها، حتى وإن كانت سوف تطبقها على نفسها وهناك بعض الاحتمالات التي من الممكن أن يحدث فيها هذا الحق وتشمل:

الحالة الأولى: أن يقوم أطراف الاتفاق بوضع القوانين والشروط التي يتم اتباعها من خلال التصريح فيما بينهم بشكل مباشر، باستخدام الطرق القانونية لذلك في حال ما إن حدث أي نزاع فيما بينهم.

الحالة الثانية: أن يقوم أطراف الاتفاق بتوكيل هيئة التحكيم من البداية بأن تقوم هي بإبرام القوانين والشروط التي يتم التحكيم فيها في حال ما إن حدث أي خلاف بين هذه الأطراف، دون النظر لأي تفاصيل متعلقة بهذه الاجراءات.

الحالة الثالثة: هي تلك الحالة التي يتفق من خلالها أطراف الاتفاق بأن يقوموا بتطبيق أي قانون من القوانين الوطنية الخاصة بدولة بعينها، حيث يرون في تلك القوانين أنها أكثر تناسب معهم.

بل وإن في تلك الحالة يمكن أيضاً لأطراف الاتفاق أن يكون لهم الارادة في أن يخضعوا هيئة التحكيم لبعض القوانين التي قد تم الغاءها ولا يعمل بها الآن، بحيث أن تكون من القوانين واجبة التطبيق.

الحالة الرابعة: في تلك الحالة يمكن الجمع بين القوانين الدولية وبين القوانين واللوائح الخاصة ببلد معين، مما يجعل الأمر مريح لكل الأطراف.

القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم

إن القانون هنا لا يختلف عن باقي القوانين التي تحكم النزاعات أو الأحكام الدولية التي تشمل الحل بين خلافات الأطراف المتفقة في حال نشوب أي نزاع بينهم.

حيث أن الحكم في الأساس هنا يكون للإرادة الخاصة بأطراف النزاع، حيث أشارت العديد من القوانين والتي منها القانون المصري والأردني إلى هذه الجزئية.

أي أنه لا يجب الزام المحكم بالعقد المبرم بين أطراف الخصوم بشروط تحكيميه معينه، أو أن يتم الزام هيئة التحكيم بقوانين واجبة التطبيق في حال وقوع النزاع بالفعل أي بعد وقوعه في حالة اختيار قانون دولة بعينها.

حيث إن اتفق الطرفان على ان يكون القانون المصري أو غيره هو الواجب التطبيق لا يلزم ذلك المحكم سواء كانت القضية في مصر أو غير مصر، بل يلزمه بالأسس الموضوعية الخاصة بالقانون.

صحة اتفاق التحكيم

إن صحة اتفاق التحكيم يحدث التشكيك فيها في حالة عدم رغبة أحد الأطراف محل النزاع في اللجوء إلى التحكيم، وتفضيل طريقة مختلفة لحل المشكلة.

هنا يتم الفصل في التحكيم وصحته بناء على الارادة الكاملة للأطراف، فإن لم يكن هناك ارادة متفق عليها من البداية فإن التحكيم يؤول هنا للبلد التي حدث فيها النزاع.

اما في حال توافر شروط التحكيم الكاملة فإن المحكم هنا أو هيئة التحكيم خاضعين بشكل كامل لاتفاق التحكيم وارادة الخصوم في هذا الاتفاق.

انتقل إلى أعلى

سجل الآن فى خدمة النشرة البريدية



و سيصلك كل جديد فى مجال التحكيم الدولى و العلاقات السياسية و الدبلوماسية



ستصلك نشرتنا مرتين شهريًا

لا تجعل اى شئ يعوقك عن الحصول على لقب السيد المستشار ... انضم الآن الى دورة التحكيم التجارى الدولى اونلاين