إن في الآونة الأخيرة ازداد تطور الأنشطة التجارية في مختلف المجالات على مستوى العالم، حيث أصبح هناك العديد من الوسائل المتطورة الحديثة في مجالات التجارة جعلتها أكثر تطور وسرعة، وهذا هو الجانب الإيجابي في الأمر،ن بينما ساعد ذلك في نشوب العديد من الصراعات الجانبية التي تشمل كافة الأشخاص والشركات التي تزاول مهن النشاط التجاري وظهور بعض النزاعات الرقابية والتي يريد الأطراف المختلفين في تلك المنازعات إلى الوصول إلى أحكام وقوانين تنفيذية فعالة وطرق تحكيم قضائي حيادية سواء كانت محلية أو تشمل القوانين الدولية لفض المنازعات المتعلقة بالتحكيم التجاري وهذا ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل في السطور التالية.
ما هو التحكيم التجاري؟
إن التحكيم التجاري هو الحل الأمثل والسريع لفض المنازعات التي تنشأ من خلال الأوراق أو العقود الدولية التجارية، حيث أنه يتميز باستقلاليته وأنه قضاء خاص يعمل على تعين افراده الأطراف المنوطين بتلك الاتفاقات التي تتم بين الطرفين، حيث أن هذا القاضي يلعب دور كبير في فض العديد من المنازعات وقوم بتفادي الكثير من العيوب التي تظهر في امام القضاء المحلي المتواجد في الدول التي هي اطراف النزاع.
حيث يقدم مميزات عديدة اخرى التي تساعد بشكل واضح وفعال في زيادة سرعة العملية التجارية والتي تشمل سرعة البت والقضاء في تلك النزاعات الدائرة بين هؤلاء الأطراف محل النزاع، تتفق كافة المميزات التي يشملها القاضي في التحكيم التجاري الدولي مع الحاجات الخاصة بالتجارة الدولية، حيث أنه أكثر تخصص ويعمل من خلال خبرة فنية متعلقة بالمجال وهي اكبر مميزات التحكيم التجاري.
ما هي منازعات التنفيذ؟
يعد القضاء التنفيذي في النفاذ سواء في القانون السعودي أو القانون الأجنبي هو المختص بكافة أحكام التنفيذ سواء كانت نهائية أو احكام المحكمين في القانونين المحلي والأجنبي فيما عدا الأحكام الجنائية والإدارية حيث أنه يشمل كافة السندات التنفيذية التي لا تعد قضائية بالصورة الواضحة مثل الأوراق التجارية والمحررات التي يقوم المدين بالإقرار بها إضافة إلى العقود الموثقة والسندات التي تشمل قوة السند النظامي التنفيذي.
حيث يعمل القاضي في منازعات التنفيذ على التأكد من كافة الشروط التي تحق لأحد الأطراف التنفيذ الجبري ومدى صحة السند التنفيذي، ومن أهم تلك الشروط التي يجب توافرها لكي يتم استحقاق السند التنفيذي هي أن يكون مطابق للنظام العام بالدولة ولا يكون منافي للأحكام التشريعية وأن يكون الحق تم تحديده بصورة واضحة وجلية وأن يكون قيد النفاذ، ومن أهم أنواع النزاعات التي يحكم فيها القاضي المختص هي النزاعات المتعلقة بصحة السند التنفيذي.
ما هي أنواع منازعات التنفيذ؟
يجب على كافة الأطراف معرفة أن قاضي التنفيذ مسؤول عن فض كافة النزاعات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالسند التنفيذي وصحته طبقا للمادة (3) من نظام التنفيذ والتي تنص على “أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في كافة نزاعات التنفيذ أيا كانت قيمتها وفقا للأحكام التي في القضاء المستعجل” وتلك المادة تشمل في بنودها كافة أنواع النزاعات مثل كادعاء احد الأطراف أن الطرف الآخر قام بالتزوير.
أو أن يكون العقد باطل نتيجة إلى وجود عيب في الرضا أو أن الطرف الذي يقع عليه الحق في السند لم يكن طرفاً في الاتفاق ومن تلك الأنواع هي ادعاء تزوير الامضاء، ومن تلك الانواع هي منازعات التنفيذ هي المنازعات الموضوعية المتعلقة بالسبب الموجود في السند وهو موضوع الحق ومنازعات التنفيذ الجبري في بعض المنازعات التنفيذية.