إشترك الآن فى خدمة النشرة البريدية للهيئة الدولية للتحكيم

ما هي النزاعات التي يمكن حلها عن طريق التحكيم التجاري الدولي؟

تعد مشكلات فض النزاعات هي من القضايا الأساسية الثلاثة المنوطة بتبعيتها إلى قضايا الدولة سواء كانت في هموم النزاعات السلمية، وهي نافذة الحكم بشكل نهائي وتتم بشكل تبعي إلى ما ينص عليه الدستور والقانون بصورة اجبارية التنفيذ، حيث أن حكمها القضائي يعد نفاذ من ذاته ويتم استخدام في هذه الأنواع من النزاعات اللجوء إلى التحكيم سواء كان دولي أو داخلي من خلال المشكلات في كافة المجالات التجارية بشكل محلي وفي هذا المقال سوف نستعرض سوياً كل ما يتعلق بالنزاعات التي يمكن حلها عن طريق التحكيم الدولي.

أنواع النزاعات التي يحلها التحكيم الدولي:

ويشمل التحكيم الدولي العديد من أنواع النزاعات التي يملك صلاحية حلها والتي تكمن في النزاعات التالية:

  • النزاعات التي تنتج عن عقود التشغيل.
  • النزاعات التي تنتج عن التعاملات المالية والتجارة الالكترونية.
  • كافة النزاعات العقارية.
  • جميع النزاعات التجارية.
  • جميع النزاعات التي تنتج عن عقود الفيديك وعقود الانشاءات الدولية.
  • النزاعات التي تنتج عن كافة أعمال التجارة أو النقل من خلال البحار.

المقصود بالتحكيم وتعريفة

يعد التحكيم اصطلاحاً هو اتفاق أحد الطرفين بشكل مباشر في صورة قانونية ومن الممكن أن تكون بشكل عقدي أو بشكل غير عقدي، ومن خلال ذلك التحكيم المتفق عليه يمكن الفصل في أي منازعة قد تحدث فيما بين الطرفين أو تكون قد حدثت بالفعل ويقوم الطرفين باختيار المحكمين الذين يحملون بدورهم الإمكانية في حل المشكلات التي تم طرحها وهناك عدة طرق مختلفة لاختيار الأفراد ومنها اسناد اختيار المحكمين بشكل محايد من خلال توكيل الأمر إلى هيئة التحكيم الدائمة للفض في المنازعات أو في بعض الحالات يكون المرجعية إلى اللوائح التابعة لتلك المراكز أو الهيئات.

وهناك طريقة اخرى وهي أن يقوموا بالتعهد إلى هيئة التحكيم بالقيام بذلك، يعد التحكيم بدورة هو أحد اذرع وسائل القضاء الخاص وهو أحد افضل الطرق الفعالة والسريعة في حل جميع المنازعات أو الخلافات بين اطراف النزاع، حيث أن كافة الدول تخضع لسيادة القوانين الوضعية التي ينص عليها الدستور الخاص بها ويعد الفض في النزاعات من خلال التحكيم الدولي هي الطريقة المثلى لأنها أسرع كثيراً من التحكيم العادي لأنها لا تخضع إلى اجراءات معقدة تعطل العملية التحكيمية.

شروط التحكيم التجاري الدولية وهل هو مجاني؟

يعد التحكيم في أساسه قرار اجباري التنفيذ في بعض الحالات التي يتم اشتراط ذلك من خلال كتابة بنود العقد في ما بين أطراف النزاع، وهو يعد شرط التحكيم ويكون نافذ في حالة احضاره في اول جلسة قضائية وهناك فرق كبير بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم حيث أن شرط التحكيم هو الذي يتم الاتفاق عليه في خلال بعض البنود التي يتم وضعها في خانات عقد الشراكة الأصلي والتي يتم الرجوع إليها في حالة نشوب أي خلاف ما بين الطرفين في تنفيذ باقي أطراف التعاقد أو احد البنود المذكورة فيه، تلك الشروط يتم الاتفاق عليها في بداية إبرام العقد بين الطرفين وكتابها.

أما عن مشارطة التحكيم فهي تأتي بعد حدوث النزاع وهي تشمل كافة البنود التي يتفق عليها أطراف النزاع في خلال وثيقة مكتوبة ويتم ذكر بها كافة البنود محل النزاع ويتم عرضها على التحكيم مباشرة، وتعد العملية التحكيمية هي اجراء غير مجاني حيث يتم الاتفاق مع أي من مراكز التحكيم على مبلغ من حقها أن تتقاضاه نظير تلك الخدمة التي تقدمها، وهي أمر نسبي يختلف باختلاف الاتفاق بين اطراف النزاع مع الجهة التحكيمية.

انتقل إلى أعلى

سجل الآن فى خدمة النشرة البريدية



و سيصلك كل جديد فى مجال التحكيم الدولى و العلاقات السياسية و الدبلوماسية



ستصلك نشرتنا مرتين شهريًا

لا تجعل اى شئ يعوقك عن الحصول على لقب السيد المستشار ... انضم الآن الى دورة التحكيم التجارى الدولى اونلاين