للإجابة عن هذا السؤال الذي يمثل عنوان هذا المقال لا بد لنا وأن نعرف الوسائل البديلة التي تكون بخلاف التحكيم وتلجأ إليها الأطراف المتنازعة بعد الفشل في التوصل لاتفاق عبر التحكيم التجاري وتكون تلك الحلول أيضا موفرة للمال من حيث الأتعاب والرسوم والوقت من حيث الجلسات المتنوعة وهذه الحلول هي كالتالي:
- المحكمة المصغرة:
حيث إن النزاع يتم إحالته إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضوين يختار كل من الطرفين المتنازعين واحدًا منهما من بين كبار موظفيه في الادارة العليا ممن لديهم دراية بتفاصيل النزاع، ويتولى العضوان اختيار الرئيس وإن لم يتفقا على شخص معين يقوم بتعيينه مرجع يكون متفقًا عليه سلفًا. وتتم جلسات ومناقشات لا ينبغي أن تزيد مدتها عن يومين ليتم التوصل إلى حل وإن لم يتم ذلك يمكن الرجوع إلى القضاء.
- الوسيط المحكم:
يقوم الوسيط الذي يختاره الطرفان أو يعينه مرجع بدور الوسيط فإذا فشل تابع طريقه كمحكم يفصل في النزاع. ويكون هذا الشكل من الوسائل البديلة لحسم المنازعات قد اعتمد مبدأ غير مقبول بوجه عام وهو أن يتولى الوسيط التحكيم فيما قام به من وساطة.
ويكون هذا الشكل من الوسائل البديلة قد أعطى الوسيط سلطة إلزامية توؤل إليه بمجرد فشل الوساطة إذ يتحول إلى محكم لفصل النزاع.
- (استئجار) قاض:
وتبدو التسمية غريبة، ولكن هذا الشكل أخذ هذا الاسم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو في الحقيقة تكليف قاض الفصل في النزاع وبموجبه يتقدم الاطراف بطلب إلى المحكمة لتعيين محكم يكون عادة قاضياً متقاعداً ينظر بالنزاع بصورة غير رسمية ويصدر فيه حكماً تلتزم المحاكم بتنفيذه إذا وجدته مناسباً، ولا يبدو أن هذا النظام قد طبق في أي بلد آخر غير الولايات المتحدة الامريكية، كما أنه قد يتعارض مع كثير من النظم التشريعية وقواعد القضاء في العديد من الانظمة القانونية في العالم.
- التحكيم وفقاً لآخر عرض:
هذه الوسيلة البديلة لحل النزاع ليست مبنية على الوساطة بل على التحكيم، ولكن المحكمة التحكيمية ليست حرة في بحث النزاع بل هى مخيرة في تبني أي مطلب من مطالب طرفي النزاع كما هو بدون زيادة أو نقصان، أي بدون زيادته أو تنقيصه.
والفكرة من هذه الطريقة هى إجبار الطرفين على تخفيض مطالبهما لأن طلباً مبالغاً فيه سوف يفضي لأن تتبنى المحكمة التحكيمية الطلب الآخر كما هو وترد الطلب المبالغ به.ولأن المحكمة التحكيمية لا تملك سوى حرية إختيار أحد الطلبين كما هو.