يتم قفل باب التحقيق بشكل نهائي لكي يتم التحقيق والمداولة فيها ومن ثم يتم صدور الحكم بواسطة الهيئة التحكيمية التي تم استناد الحكم في فض المنازعات إليها من اطراف الخصوم ومن هنا يكون قد انتهى القاضي أو الهيئة المحكمة من كافة الإجراءات المطلوبة منهم من خلال اطراف الخصومة واسدال الستار على النزاع بالكامل، وفي السطور التالية سنتعرف على مدى نطاق ارادة الخصوم في التحكيم التجاري.
تعريف الحكم في التحكيم بين الخصوم:
يتم تعريف الحكم بين الخصوم بأنه “أي حكم نهائي وقطعي يقوم بالفصل في كافة المسائل التي يتم عرضها على الهيئة التحكيمية وهو أي قرار تقوم تلك اللجنة باتخاذه في كافة المسائل المتعلقة بموضوع النزاع والفصل بشكل نهائي في مسألة الاختصاص وفي المسائل الاجرائية المتعلقة بمشكلة النزاع التي طرحها الخصوم للبت فيها” ولا يجب تعريف الحك بأنه ابتدائي أو مؤقت فهنا لا يشمل نقطة التنفيذ حيث أن تلك التفاصيل تخل بمضمون الحكم وتعريفه الجوهري.
والجدير بالذكر أنه لا يمكن أيضا الفصل في الحكم بأنه قطعي أو غير قطعي تحت بعض من الشروط أو الأسس حيث أن للحكم التنفيذي معايره الخاصة حيث أنه يهدف إلى الوصول إلى غايات معينة وخاصة بشكل لا يقبل التجزئة أو الخلط، ويمكن لأحد الأطراف المختصمة أن تقوم بالطعن على القرار الذي قامة الهيئة بالقضاء فيه من خلال كافة طرق الطعن المختلفة التي قام المشرع بتحديدها، ويعد هذا التعريف هو تعريف موسع وشامل لمعنى الحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم.
ما هي ارادة الخصوم في التحكيم التجاري؟
هي البنود أو الشروط التي يتم ابرامها من خلال اطراف الاتفاق على التحكيم والتي يتم تحديدها طبقاً للقانون الوضعي حيث تظل تلك الإرادة ثابتة ولا تتغير بأي حال من الأحوال إلا من خلال تغيرها من قبل اطراف الخصوم المحتكمين في القضايا التي تحدث بينهم، وتدور كافة تلك البنود حول ارادة الخصوم ولا يمكن الحياد عنها بأي طريقة حيث أنها تشمل كافة البنود المتعلقة بالاتفاق على بنود التحكيم في فض المنازعات التي قد تنشب بينهم، ونظراً لتعدد التعاملات التجارية والمالية بين الشركات والدول اصبح من الأمور الحتمية توافر قواعد وشروط تشمل كافة الأطراف التي تتم بينهم تلك المعاملات التجارية المختلفة.
ارادة الخصوم في اختيار المحكمين:
علماً بأن للمحكم الدور الأول في الحكم في جميع المراحل التحكيمية وأن لديه الكثير من الصلاحيات التي تتيح له الفصل في كافة القضايا التي يتم طرحها عليه، فإن عملية اختيار المحكم هي من اهم الأمور الحساسة والتي يجب أن تقوم على شروط قوية وهامة، هناك عدة اجراءات خاصة متعلقة بعملية اختيار المحكمين وهي تختلف تبعاً لما يتفق عليه الطرفين.
إن من نطاق ارادة الخصوم في اختيار المحكمين هي أن يتم اختيار المحكمين بشكل مباشر من خلال عمل كافة المراحل المتعلقة بالتحكيم من بدايتها إلى نهايتها حيث يقوم الأطراف باختيار هيئة التحكيم قبل حدوث النزاع أو بعد وقوعه، ويقومون بإبرام بنود اتفاق تحكيمي وعمل قانون أو نص تحكيمي يتم تطبيقه في موضوع النزاع وعمل بعض من القواعد الإجرائية المتعلقة بحكم خصومة التحكيم ويتم تحديد زمان ومكان ولغة الحكم.