ما الفرق بين المحكم والقاضي؟
ولكي تعرف إجابة هذا السؤال الذي يمثل عنوان المقال (ما الفرق بين المحكم والقاضي؟) عليك أن تعرف أولا الفرق بين التحكيم والقضاء لكي تعرف الفرق بين رأس المنظومة في كل منهما ألا وهو المحكم والقاضي.
فالقضاء هو سلطة الدولة التي تستخدم من أجل فض النزاعات التي تحدث بين الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويعتبر مظهرا من مظاهر سيادة الدولة ورقيها وتحضرها.
فكلما كانت الإجراءات في منتهى السرعة ونافذة كلما أكد هذا وعي الدولة القانوني ومدى الحرص علي أن يكون اقتصادها مستقرا وأن يتم حماية حقوق من في الدولة كجزء من إرساء العدل والمساواة داخل أراضيها.
وسوف تجد عزيزي القارئ أن التحكيم يكمل القضاء في العديد من النواحي التي تحتاج إلى يسر الإجراء الذي يقضي بتعيين المحكمين أو ردهم وهذا فارق أساسي بينه وبين القضاء.
وفي ضوء تلك المعلومات يمكننا أن نستنبط الفارق بين القاضي والمحكم كالتالي:
فمثلا القاضي المعين من قبل الدولة لا يتم تنحيته إلا بقرار من وزارة العدل بعد طلب يتقدم به هو أو أحد الخصوم قد يتم الموافقة عليه أو الرفض حسبما ترى الوزارة أي أنه ليس بالضرورة أن يكون الخصمان راضيان عن القاضي ليتم اختصاصه بالنظر في موضوع نزاعهم.
بينما المحكم أو هيئة المحكمين يتم تكوينها واختيارها من أجل الفصل في النزاع حسب اتفاق الخصوم ولهم الحق في عزل أحد أطرافها وهم غير معينين من قبل الدولة.
ومن غير الممكن اللجوء للمحكمين إلا بموجب بند يتم إدراجه في العقد بذلك أو باتفاق الخصوم فيما بعد علي أن يحل النزاع من خلال التحكيم بعكس القاضي الذي تم تعيينه من قبل الدولة للنظر في مختلف القضايا والحكم فيها ما لم يرد نصا باللجوء للتحكيم.
ويكون حكم هيئة المحكمين نافذًا ولا يقبل الاستئناف أو الطعن عليه إلا بالبطلان أما حكم القضاة فيمكن المعارضة عليه والطعن والاستئناف حتى الوصول لحكم نهائي واجب النفاذ.
ولكن قرار المحكمين أيضا لا يمكن أن ينفذ من خلال المحكمة والشرطة إلا إذا لم يتعارض مع القوانين السارية في البلد،
وأخيرا فإن القاضي يكون مقيدا بالاختصاص المكاني فلا يمكنه الحكم بين خصمين من بلدين مختلفتين لكل منهما قوانينه عكس المحكم المختار من قبلهما غير المتقيد بالاختصاص المكاني فيمكنه القيام بذلك.