المجالات التي يجوز فيها التحكيم؟

سوف نسرد في هذا المقال أن بشيء من التفصيل المجالات التي يجوز أن يتم فيها التحكيم والمجالات التي لا يجوز أن يكون فيها التحكيم.

المجالات التي يجوز التحكيم فيها:

1-الدعاوي التي تتعلق بأي عقود تجارية.

2-الدعاوي التي تنشأ فيما بين التجار والتي تتعلق بأعمالهم التجارية.

3-المنازعات التي ترتبط بالأوراق التجارية.

4-المنازعات التي تتعلق بالأصول التجارية

وبناء عليه فإنه يجوز لأي أفراد أن يقوموا بالاتفاق على إبرام اتفاق التحكيم في أي من تلك النزاعات. على أنه يجوز لأي من الدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات التي تتمتع باختصاصات السلطة اللجوء إلى التحكيم في المنازعات المالية التي تنتج عن تصرفاتها فيما عدا التصرفات التي تتعلق بتطبيق قانون، كما يخول للدولة أو الجماعات المحلية إمكانية أن يلجأوا إلى إبرام اتفاق التحكيم في المنازعات التي تتعلق بالعقود التي يتم إبرامها.

كما يجاز للمقاولات العامة التي تخضع لقانون الشركات التجارية وكذلك للمؤسسات العامة الإدارية أن تقوم بإبرام اتفاق تحكيم مع شرط أساسي يهم المؤسسات العامة بحيث أن تلك الأخيرة لا تبرم عقد تحكيم إلا طبقا لإجراءات وشروط يقوم بتحديدها مجلس إدارة تلك الأخيرة على أن تكون الاتفاقات التي تتضمن شروط تحكيم محل مداولة يجريها مجلس إدارة تلك المؤسسات.

ب- المجالات التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم

تلك الموضوعات هي التي لا يجوز للأشخاص طبيعيين كانوا أو اعتباريين أن يبرموا فيها اتفاقات تحكيمية وهي:

1- المنازعات التي تهم أي من حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة أي أن الأحوال الشخصية للأفراد كالزواج والطلاق والجنسية وما إلى هذا لا يجوز أن يتم التحكيم فيها.

2- المنازعات التي تتعلق بأي من التصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات التي تتمتع باختصاصات السلطة العمومية.

3- النزاعات المالية التي تنتج عن تطبيق قانون، فتلك المنازعات لا يجوز الاتفاق على أن يقام التحكيم بخصوصها.

 

انتقل إلى أعلى

لا تجعل اى شئ يعوقك عن الحصول على لقب السيد المستشار ... انضم الآن الى دورة التحكيم التجارى الدولى اونلاين