قبل أن نجيب عن هذا السؤال الذي يمثل عنوان مقالنا علينا أن نتعرف على تعريف التحكيم الذي يمثل قضاء خاص يعطي هيئة التحكيم سُلطة الفصل في النزاع بين أي من الأطراف المُتنازعة حيث تستمد تلك السُلطة من كل من إرادة طرفي النزاع، ويتفق التحكيم والقضاء في كونهما جهات مُختصة بالفصل في المُنازعات التي تنشب بين الأطراف المُتعاقدة.
إذ أن التحكيم هو عبارة عن وسيلة قانونية قد أفسح المشرع لها المجال من أجل الفصل في المنازعات التي يتم الاتفاق على عرضها على التحكيم كنظام مواز للقضاء لا يخلو من مزايا حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الفرقاء، ويؤدي إلى حسم النزاع الذي حدث بينهم شأنه في ذلك شأن القضاء ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد.
لكن يظل التحكيم مجرد قضاء “خاص” ويبقى القضاء الرسمي هو السُلطة القضائية الأساسية الموجودة في الدولة وأحد مظاهر سيادتها، لهذا فهو يختصُ بنظر كل القضايا التي يتم عرضُها عليه ويفصل فيها طبقا للأنظمة والقوانين النافذة حيثُ إن هُناك بعض الأمور والمسائل التي لا يجوز أن يتم اللجوء إلى التحكيم فيها
من المحكمين وكيفية اختيارهم؟
لأن التحكيم قائم بطريق الاتفاق بين الأطراف المتنازعة فإن المحكمين أيضا يتم اختيارهم كمحكمين من قبل الإتفاق بين تلك الأطراف ذاتها، حيث يعهدون بالاتفاق سويا إلى أشخاص معينين كمحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى مسئولية تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بتلك الهيئات أو المراكز كما يتم إكساء المحكمين صيغة التنفيذ أيضا.
ومن هنا نستنبط أنه لأن التحكيم نظام قضائي خاص يتم الاتفاق على اللجوء إليه، فإن المتنازعين لا بد أن يعهدوا إليهم بمقتضى إتفاق مكتوب أيضا، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل فيما بينهم بخصوص أي من علاقاتهم التعاقدية (والتعاقدية تعني تلك التي تم إبرامها فيما بينهم عن طريق عقد مكتوب) أو غير التعاقدية والتي من الجائز أن تحسم من خلال التحكيم، طبقا لكل من مقتضيات القانون والعدالة مع قدرتهم على إصدار قرار قضائي ملزم لهم