إن أغلب المؤسسات سواء كانت داخلية أو خارجية تبحث عن الطرق الجيدة التي تسهل التحكيم بين المتنازعين فإن هناك العديد من انواع الحكيم التي يتم الأخذ بها في حالات فض المنازعات بين المتخاصمين، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم بعض من انواع التحكيم الدولية والمحلية والتي تسمى التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري مع عرض مفصل لكافة النقاط الهامة التي يشملها كل من هذين الطريقتين التي يتخذها الكثير في مشكلات النزاعات بشكل فاصل بينهم فتابعونا.
التحكيم الاختياري:
يعد التحكيم الاختياري هو من مسماه الواضح هو الطريقة التي يلجأ إليها أي من أطراف النزاع بكل حرية في بعض الحالات إلى أن يطرح القضية التي يمر بها محل النزاع على القضاء العام أو أن يعرضها على لجنة تحكيمية وهيئة تحكيم تعمل على دراسة المشكلة ووضع حل للنزاع القائم بين طرفي النزاع، وفي تلك الحالة يوضح الأطراف كيفية إجراء التحكيم مع حرية اختيار المحكمين ولجنة التحكيم وافرادها وتعينهم مع إمكانية تحديد كافة بنود الإرادة التحكيمية.
تختلف قوانين التحكيم الاختياري من بلد لآخر ولكنها جميعها تقتضي بأن ذلك القانون الذي يتم طرحه على الأفراد محل النزاع هو القانون الذي يمكنهم اللجوء إليه بكل حرية في حالة رغبتهم في إخضاع المشكلة للتحكيم الاختياري، ومن هنا يتم عرض المشكلة محل النزاع بكل تفاصيلها مع حرية الاطراف بأن يوافقوا بحكم المحكمين على القضية أو رفض التحكيم ويمكنهم تغيير المحكمين واختيار هيئة تحكيمية حيادية من دولة اخرى أو دولة حيادية.
أما من الناحية التجارية والتي يتم فيها التعامل بشكل أكبر بنمط التحكيم الاختياري فيما بين المتنازعين حيث نادى الكثير من الدول بعمل قانون موحد يجمع ما بين كافة الشروط والإرادة التحكيمية ما بين الدول بأكملها، ومن هنا ظهر ما يسمى بالقانون النموذجي الذي لاقى ترحيب الكثير من الدول حيث أنه أقرته لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة والذي جعل نطاق التنفيذ لهذا القانون اوسع واشمل كثيراً واكثر جدوى.
التحكيم الإجباري:
هنا في التحكيم الاجباري يكون الأمر مفروضاً بشكل أكبر حيث تنعدم الإرادة التحكيمية المتعلقة بالخصومة بشكل نهائي ولا يكن لهم نفص الحقوق القضائية في النزاعات الواقعة بينهم، حيث يصبح النمط التحكيمي أمر واقع ومفوض عليهم ولا يمكن التغيير فيه حتى أنهم لا يمكنهم اختيار الجهة التحكمية التي سوف تقوم بفض النزاع وحل المشكلة إلا في بعض الحالات وهنا يتم اللجوء إلى التحكيم الاجباري في بعض الحالات الخاصة التي ترجع إلى نظام الدولة أو النظام الدولي العام والتي لا يمكن مخالفتها.
ينقسم التحكيم الإجباري إلى قسمين رئيسيين القسم الأول الذي من خلاله يتم اخضاع أطراف النزاع إلى نظام وقواعد التحكيم الاجباري مع امكانية منحهم حرية اختيار المحكمين الذين سوف يقوموا بالتحكيم فيما بينهم، أما عن الصورة الثانية فهي من خلالها لا يمكن لأطراف النزاع اختيار المحكمين ويكون للمشرع السلطة واليد العليا في اختيار المحكمين واجبار الأطراف لتقبل ذلك.
أنواع أخرى من التحكيم:
هناك الكثير من انواع التحكيم الأخرى التي يمكن اللجوء إليها في الكثير من الحالات التي يكمن فيها التحكيم بشكل عام وهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تشريع قوانين دولية وبعضها يحتاج إلى بعض القوانين المحلية وإليكم بعض من تلك القوانين:
التحكيم الحر: وفي هذا النوع من التحكيم يكون لكل اطراف النزاع كافة الحريات الكاملة في اختيار كافة الطرق التي تساعدك في فض النزاع.
التحكيم الدولي: وهذا النوع في التحكيم يتم اللجوء إليه في حال وجود نزاع على نطاق دولي ما بين طرفين مختلفين وخاصة في الأعمال التجارية بين البلدان.