إشترك الآن فى خدمة النشرة البريدية للهيئة الدولية للتحكيم

ما هي الحصانة السيادية من الولاية القضائية في التحكيم الدولي

إن التحكيم الدولي يتم على الكثير من الأسس الوضعية التي تم الاتفاق عليها من خلال العديد من الاتفاقات الدولية، وإن الحصانة السيادية المتعلقة ببعض الأفراد أو الجهات السيادية أو الاعتبارية لها القوانين الخاصة بها التي تم وضعها من خلال الاتفاقيات الدولية التي تشمل كافة الدول داخل طائلة هذه الاتفاقيات التجارية العالمية والإعمال بها بشكل مباشر، وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم الاجابة على سؤال ما هي الحصانة السيادية من الولاية القضائية في التحكيم الدولي.

الحصانة السيادية من الولاية القضائية في التحكيم الدولي

إن الحصانة السيادية هي أحد المبادئ القانونية الهامة التي تحمي الكثير من الدول من أي أنواع الملاحقات الجنائية والملاحقات الدولية، وتشير تلك الحصانة أن تلك الدولة لا تقوم باقتراف أي أخطاء تؤدي في النهاية إلى حدوث تلك المشكلات، وهو أحد المبادئ الهامة بداخل القانون الدولي، أي أن بموجبه تصبح الدولة لها سيادة مستقلة لا تخضع لطائلة المحاكم الأجنبية.

لا يمكن اخضاع السيادة الدولية بدون شروط فيجب على الدولة التي تريد أن تكون لها سيادة دولية أن توافق على أن تخضع بشكل كامل لسيادة قانونية لدولة أخرى، تمتلك الدولة التي تتمتع بالحصانة السيادية أنها لا تخضع لأي من قدرة وسلطة المحاكم الدولية الأجنبية بالكامل، إلى في حالة واحدة وهي التي من خلالها تقوم الدولة بالتنازل عن تلك الحصانة.

إضافة إلى ذلك فإن الحصانة السيادية تساعد في أن الدولة الأجنبية لا يمكن أن تفرض أي أحكام تجارية أو قانونية دون موافقة الدولة المتمتعة بالحصانة على تلك الأحكام.

هناك بعض الأشياء التي لا يمكن لأي دولة أن تحتج بواسطة الحصانة السيادية عليها، ومن تلك الأشياء هي الأمور المتعلقة بالأحكام التجارية الدولية، وهي أحد أهم القوانين التي تم الاتفاق عليها في بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها والتي سوف نتناولها بالتفصيل لاحقاً.

اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها

هناك العديد من المواد التي تم الاتفاق من خلال تلك الاتفاقية الهامة التي تم ابرامها في تاريخ 2 من ديسمبر لعام 2004، حيث أنها تم التصديق عليها في ذلك التاريخ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير تلك الاتفاقية في البند الرئيسي العام بها أن الحفاظ على الحصانات الدولية السيادية وممتلكاتها من الولاية القضائية لهو أمر مقبول شكلاً وموضوعاً.

وفي تلك الحالة يتم الحفاظ بشكل كامل على سيادة هذه الدول مع الوضع في الاعتبار تناسب هذا المبدأ مع توافقه مع مبادئ القانون الدولي المدرج في ميثاق الأمم المتحدة، حيث أن ذلك التوافق يزيد ويدعم السيادة القانونية ويدعم الوثوق بها، خاصة في المعاملات بين الأشخاص العاديين أو الهيئات الاعتبارية وبين الدول، على أن يتم الاهتمام بتطوير ذلك القانون بما يخدم مواكبة وملائمة كل أنواع الممارسات المتعلقة بهذه المجالات.

حيث أنه يجب أن يتم وضع في الاعتبار كافة التطورات التي قد تحدث بخصوص حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، والجدير بالذكر أن تلك الاتفاقية تشير في بنودها أنه يجب أن يتم الاعمال بالقانون الدولي العرفي في بقية المسائل التي لا تقع تحت طائلة هذه الاتفاقية.

حصانات المنظمات الدولية

هناك بعض المنظمات الدولية تتمتع بشكل عام ببعض الحصانات الدولية التي تساعدها في أداء العمل الخاص بها بشكل كبير، حيث أن تلك الحصانة تمنع الدولة الأجنبية صاحبة المقر بأن تتدخل بشكل أو بآخر في الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ذات الحصانة، حيث لا يمكنها أن تعطل بصورة أو بأخرى العمل بها، وتشمل أنواع الحصانات المتعلقة بالمنظمات الدولية الآتي:

  • الحصانة والمميزات لصالحة المنظمة.
  • حصانة للمثلي الدول الأعضاء في المنظمة.
  • حصانة للموظفين التابعين للمنظمة.
انتقل إلى أعلى

سجل الآن فى خدمة النشرة البريدية



و سيصلك كل جديد فى مجال التحكيم الدولى و العلاقات السياسية و الدبلوماسية



ستصلك نشرتنا مرتين شهريًا

لا تجعل اى شئ يعوقك عن الحصول على لقب السيد المستشار ... انضم الآن الى دورة العلاقات السياسية و الدبلوماسية اونلاين