اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

التحكيم هو الاتفاق الذي يحصل بين طرفين متخاصمين أو أكثر، حيث يعرض المتنازعين على التحكيم بعض أو جميع المنازعات التي قد تنشأ او قد نشأت حتى يقوم المحكم في حل النزاع.
 
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
 
المادة الاولى
لا يصح التحكيم في المسائل التي تتعلق بالخلافات التي تكون بسبب الجنسية والأحوال الشخصية كالإرث والنفقة والطلاق، أي ما يتعلق بالنظام العام.
المادة الثانية
لا يجوز اتفاق التحكيم إلا للأشخاص الذين لهم اهلية التصرف كاملة، ولا يجوز للشخص الولي على القاصر اللجوء إلى التحكيم، إذا لم يكن مأذونا له من المحكمة المختصة.
 
 
المادة الثالثة
يجوز ان يكون المحكم من موظفي الدولة ،او من اصحاب المهن العادية ، بعد موافقة الجهة التي يتبعها ، وعندما يوجد اكثر من محكم فإن رئيسهم يكون على دراية بجميع القواعد الشرعية ، والتقاليد السارية، والأنظمة التجارية .
المادة الرابعة
ولا يجب ان يكون محكما في النزاع من كانت له مصلحة فيه ، أو من حكم بإفلاسه إذا لم يرد له اعتباره.
 
المادة الخامسة
يراعى فيها المادة الثانية والثالثة وهي قائمة بأسماء المحكمين الاتفاق بين وزير التجارة ووزير العدل ورئيس ديوان المظالم ،وتخطر بها الهيئات القضائية والمحاكم، والغرف الصناعية والتجارية ، ويستطيع أصحاب الشأن اختيار المحكمين.
 
 
المادة السادسة
في هذه المادة يتم تعيين المحكم باتفاق في وثيقة تحكيم يتم فيها تحديد موضوع النزاع واسماء المحكمين.
المادة السابعة
تنص على وجوب النظر في النزاع من قبل الجهة المختصة، وأن تقوم بإصدار قرار خلال خمسة عشر يوما باعتماد وثيقة التحكيم، وأن تعلم هيئة التحكيم بهذا القرار .
 
المادة الثامنة
عندما تكون في النزاعات أطراف من جهة حكومية مع اخرين، فانه يجب اعداد مذكرة بشأن التحكيم في النزاع مع توضيح موضوع ومبررات التحكيم، وأسماء الخصوم.
المادة التاسعة
يجب على الشخص طالب التحكيم ان يقوم بتضمين طلب التحكيم، ويكتب اسمه واسم من يمثله ، ومهنة كل منهما وعناوينهم وجنسياتهم وموطنهم ووسائل الاتصال، واسم طرف التحكيم الآخر ، بيان موجز عن موضوع النزاع واتفاق التحكيم والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.
انتقل إلى أعلى